۱۳ گام دولت مردمی سیزدهم در نظام استاندارد

دولت مردمی سیزدهم در اوج تحریم های ظالمانه اقتصادی، سکان مدیریت کشور را به عهده گرفت؛ وضعیتی که باعث شد توجه به مسائلی مانند رونق تولید و توجه به مساله صادرات از همان روزهای نخست مورد توجه دولت قرار گیرد؛ با این حال از زمان روی کار آمدن دولت مردمی ۱۳ گام اساسی در نظام استاندارد برداشته شد.

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از الزامات رونق تولید ارتقای کیفیت و توجه به استانداردها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چراکه در اقتصاد رقابتی امروز هیچ صنعت، تجارت و حتی خدمتی بدون توجه به مقوله کیفیت رونق نخواهد گرفت؛ مقوله ای که این روزها در دو سالگی دولت، بخشی از آن به ثمر نشسته است. موضوعاتی مانند؛ گفتمان سازی فرهنگ استاندارد، استاندارد خدمات، طرح سنجش نرخ کیفیت، مقابله با کم فروشی یا طرح پایش کمیت فرآورده ها، بهبود کیفیت محصولات خوراکی از جمله نان های سنتی، تسریع و تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی، صدور پروانه محصولات حلال با هدف توسعه صادرات، حضور فعال و مؤثر در عرصه استاندارد بین‌المللی، جایزه ملی کیفیت ایران مبتنی بر مدل کیفیت جهان اسلام، استاندارد سازی محصولات دانش بنیان، ارتقاء استانداردهای اجباری صنعت خودرو، اجرای اجباری استاندارد محصولات پرمصرف، استاندارد سازی حاکمیتی استانداردهای محیط زیستی و قانون هوای پاک و بسته تحولی رشد تولید کیفی در بهار خدمت از مهمترین اقداماتی هستند که در طول دو سال عمر دولت مردمی سیزدهم محقق شده اند.

استاندارد خدمات؛ رویکرد بسیار مهمی که پیش از دولت مردمی سیزدهم به آن پرداخته نشده بود،
یکی از جنبه های مهم استاندارد که در زندگی مردم نقش اساسی دارد و در گذشته مورد غفلت قرار گرفته بود و دولت مردمی سیزدهم با اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات جدید به آن توجه نموده است، استاندارد خدمات است. در این زمینه سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه های خدمات توان‌بخشی، گردشگری، اماکن ورزشی، آموزش و پرورش در مقطع ابتدایی همچنین در حوزه مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد شد. خدمات اقامتی از جمله هتل آپارتمان، زائر سرا و هتل های یک تا پنج ستاره، خدمات پستی، خدمات بهزیستی، خدمات مدارس ابتدایی در آموزش و پرورش و باشگاه های ورزشی در اولویت قرار گرفت و برنامه ریزی های لازم برای آنها انجام شد. در این راستا برش های استانی احصاء و به استان ها ابلاغ شد. در ادامه همین مسیر ۱۵ حوزه دیگر از جمله خدمات بیمه، خدمات بانک و بانکداری، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فروش مجازی محصول)، خدمات پایانه های فرودگاهی، خدمات حمل و نقل برون شهری (حمل و نقل مسافران با اتوبوس های بین شهری)، خدمات حمل و نقل ریلی درون شهری (پایانه های مترو)، خدمات حمل و نقل ریلی (پایانه های قطار برون شهری)، خدمات توزیع (فروشگاه های زنجیره ای)، خدمات قالیشویی، خدمات فروش اینترنت، خدمات آموزشی (مهدکودک)، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (آموزش الکترونیکی)، خدمات آموزشهای غیر رسمی و خدمات مراکز ترک اعتیاد احصاء شد. بی تردید این اقدامات فتح بابی است که در دولت مردمی سیزدهم در زمینه ارتقاء کیفیت خدمات در کشور رویدادهای بی نظیری صورت گرفت.

طرح سنجش نرخ کیفیت
طرح مهم دیگر دولت مردمی سیزدهم طرح سنجش نرخ کیفیت است. دولت مردمی سیزدهم به منظور ارتقاء کیفیت کالاهای اثرگذار سبد کالاهای اساسی مردم، طرح سنجش نرخ کیفیت کالا را در سراسر کشور اجرایی کرد. لذا سنجش نرخ کیفیت کالا برای ۴۰ گروه کالایی با اهمیت مشمول استاندارد اجباری در ۳۱ مرکز استان بر اساس مدل تدوین‌شده در سازمان ملی استاندارد ایران به انجام رسید. به همین منظور پرتفوی سنجش نرخ کیفیت کالا بر اساس ضریب اهمیت کالاهای مهم در سبد خانوار بر اساس سبد سنجش نرخ تورم مرکز آمار ایران به ‌عنوان مرجع رسمی آمارهای کشور و همچنین با استعلام از معاونت نظارت بر اجرای استاندارد تعیین‌شده است. نمونه‌های طرح در سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مراکز عرضه کالاها در مناطق مختلف ۳۱ مرکز استان تکمیل‌شده است. ۴۰ قلم کالای اساسی تشکیل‌دهنده پرتفوی سنجش نرخ کیفیت کالا به ترتیب شامل ۱۹ قلم(۵۲.۶۲ درصد) کالا از گروه کالایی صنایع غذایی، ۱۴ قلم(۳۴ درصد) از گروه کالایی صنایع غیرفلزی و ۷ قلم (۱۳.۳۷ درصد) از گروه کالایی فلزی بود و میزان نرخ کیفیت کالاها به‌طورکلی ۷۱.۴۲ درصد و به ترتیب برای گروه کالایی صنایع غذایی(۷۱.۷۷ درصد)، صنایع غیرفلزی(۷۰.۸۷ درصد) و برای گروه صنایع فلزی(۷۱.۵۸ درصد) برآورد شد.
اما به جهت ارتقای سطح علمی مدل با ۲ نوبت فراخوان پیشنهاد به دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور درخواست پروپوزال گردید که بر اساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده موضوع تدوین مدل از سوی پژوهشگاه استاندارد به دانشگاه امیرکبیر واگذار شد که اجرای طرح در سال جاری در حال اقدام است.

مقابله با کم فروشی در طرح پایش کمیت فرآورده ها
دولت مردمی سیزدهم با توجه به دغدغه عمومی مردم و با عنایت به وجود استاندارد های ملی ایران به شماره ۱۶۳۸۱ و ۲۱۷۵۹ در خصوص الزامات کمیت و برچسب گذاری پیش بسته بندی ها که ناظر بر پایش مساله کم فروشی و ارائه اطلاعات درست در خصوص برچسب گذاری فرآورده ها است و بنا بر اینکه این فعالیت در دامنه شمول فعالیت های نظارتی حوزه اندازه شناسی قانونی سازمان ملی استاندارد ایران است؛ این سازمان همزمان با اجرای طرح دولت محترم در خصوص اصلاح یارانه ها، برای نخستین بار در جهت حمایت از طرح دولت و صیانت از حق الناس اقدام به اجرایی کردن پایش و نظارت کمیت در فرآورده ها نمود. در مرحله نخست، طرح به صورت آزمایشی در طیف محصولات عمدتا مشمول یارانه یا کالاهای اساسی و با تحت پوشش قرار دادن ظرفیت ۱۴ اداره کل استانی سازمان ملی استاندارد ایران و به صورت کنترل بازار اجرایی و نتایج آن به مراجع ذیربط و شخص رئیس جمهور اعلام شد. با توجه به بررسی های انجام شده و احصاء بیش از ۴۱ درصد کم فروشی در محصول برندهای مختلف با میزان درصدهای کم فروشی متفاوت و با توجه به تغییر در قیمت کالاها بعد از اصلاح یارانه ها و امکان سوء استفاده و همچنین با عنایت به نظر ریاست محترم جمهور در خصوص پیگیری موضوع، این طرح می بایست با قوت بیشتر و با هدف پیشگیری، همچنین حمایت از اغلب تولید کنندگان صادق و درستکار انجام می‌شد، لذا در مرحله بعد، ضمن برگزاری دوره های آموزشی در مرکز اندازه شناسی برای ادارات کل استاندارد سراسر کشور به میزان ۵۰۰ نفر ساعت، طرح در کل کشور و با حضور در واحدهای تولیدی انجام پذیرفت که نتایج حاصل از آن حاکی از اثرگذاری در خصوص اهداف تعیین شده که همان خود کنترلی توسط واحدهای تولیدی و حمایت از تولید کیفی بود را نشان داد. در ادامه این مرحله با حمایت دادستانی کل کشور و با توجه به هماهنگی های انجام شده با سازمان تعزیرات حکومتی مقرر شد برای واحدهای متخلف، پرونده قضایی و تعزیری گشوده شود. در این خصوص هم اکنون پرونده های تعزیری متعدد ایجاد شده است. همچنین در حال حاضر و بعد از تصویب اجباری شدن دو استاندارد ملی مذکور در شورای عالی استاندارد و نیز تهیه و تصویب دستورالعمل اجرایی با عنوان" کنترل و نظارت بر کمیت فرآورده ها در پیش بسته بندی" و برگزاری هفتگی طرح پایش کشوری و اجرایی شدن عوامل بازدارنده از جمله حضور پر رنگ در صنایع، جهت پایش کمیت آمار کم فروشی به حدود ۳۰ درصد رسیده است که امید است با اقدامات آتی از جمله حذف رواداری در برچسب گذاری و غیره این آمار کاهش چشمگیری داشته باشد.

بهبود کیفیت نان‌های سنتی
یکی دیگر از عرصه های مورد توجه دولت مردمی سیزدهم در نظام استاندارد، کیفیت نان است و با عنایت به اینکه نان های سنتی چهارگانه شامل سنگک، تافتون، بربری و لواش بخش عمده ای از سفره مردم را به عنوان قوت غالب تشکیل می دهند، لذا بهبود کیفیت نان های سنتی منوط به ارتقاء کیفیت مواد اولیه، روش های تولید و کنترل زنجیره تامین این فراورده از مزرعه تا سفره است. پس از تدوین استانداردهای ملی مرتبط با گندم، آرد، نان های سنتی و آیین کار تولید و عملیات خوب کشاورزی( ایران گپ) یکی از اقدامات تحولی سازمان ملی استاندارد ایران در دولت مردمی سیزدهم، تصویب اجرای اجباری استاندارد فراورده گندم در یکصد و پانزدهمین شورای عالی استاندارد به منظور اطمینان از تضمین کیفیت زنجیره تولید نان‌های سنتی است. از دیگر اقدامات نظام استاندارد در حوزه غذایی بررسی وضعیت اقلام خوراکیی مانند میوه، گوشت قرمز و مرغ وارداتی، محصولات خام کشاورزی وارداتی و.. است.

تسریع و تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی
دولت مردمی سیزدهم بر سرعت بخشیدن به فرآیندهای زنجیره تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم عزیز ایران اسلامی ضمن رعایت کامل ضوابط و مقررات و حفظ ایمنی و سلامت جامعه و در عین حال پرهیز از هرگونه بروکراسی زائد اداری، تأخیر و اطاله زمان تاکید دارد. بدیهی است صیانت از حقوق کیفی جامعه با حسن درایت، روان‌سازی فرآیندها، شناسایی گلوگاه‌ها و رفع موانع و داشتن نگاه کلان به شرایط روز داخلی و جهانی در حل مسائل و بحران‌ها راه‌گشا خواهد بود و به همین دلیل سیاست دولت مردمی سیزدهم بهره‌مندی از همه ظرفیت‌ها برای خدمت به ملت و تامین کالاهای اساسی و حفظ ذخایر استراتژیک می‌باشد.
از این‌رو کارگروهی در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل شد که در راستای تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی با حضور مدیران ستادی و مدیران کل استان‌های دارای اهمیت مبادلات کالایی (صادرات و واردات)، از اردیبهشت ۱۴۰۱ به طور مستمر و هفتگی برگزار می‌شود که طی آن به رصد، پایش، بررسی و تصمیم‌گیری‌های لازم مبتنی بر سیاست‌های مذکور اقدام می‌گردد. در همین راستا از انباشت کالاها در گمرکات و بنادر جلوگیری و موجبات تسریع در صادرات و واردات فراهم شد.

صدور پروانه محصولات حلال با هدف توسعه صادرات
مطابق با نگاه منطقه ای و کلان نگر اقتصادی دولت مردمی سیزدهم و به منظور فتح بازارهای اقتصاد جهانی بحث استانداردهای حلال مورد توجه این دولت قرار گرفت. به استناد قانون، سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع اعطای نشان حلال در کشور است. امروزه بازار کالا و خدمات حلال دارای دامنه عرضه به بیش از ۱.۵ میلیارد نفر مسلمان در سطح جهان است. متاسفانه عقب‌ماندگی تاریخی نظام ارزیابی انطباق در اعطای نشان حلال به کالا و خدمات ایرانی دارای قابلیت صادراتی به بازار کشورهای مسلمان باعث شده بود که که سهم ایران در صادرات محصولات حلال بسیار پایین باشد. در دولت مردمی سیزدهم موضوع مهم ارزیابی انطباق و صدور پروانه حلال برای محصولات ایرانی با هدف توسعه صادرات به‌طور جدی در دستور کار سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفت و ساز و کارهای فرایندی و فنی آن فراهم شد و اکنون این موضوع در ۳۱ استان کشور شروع شده و به‌طور فزاینده‌ای در حال رشد است. به ‌گونه ای که تنها در چند ماه اخیر بیش از یک‌هزار پروانه حلال برای محصولات ایرانی صادر شد و این روند ادامه دارد.

حضور فعال و مؤثر در عرصه استاندارد بین‌المللی
در دولت مردمی سیزدهم و دوره تحولی سازمان ملی استاندارد ایران موضوع همکاری مشترک در حوزه‌های تخصصی استاندارد از قبیل استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأییدصلاحیت و اندازه‌شناسی به ‌عنوان زیربنای فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه صادرات مورد توجه است. لذا با عنایت به عضویت سازمان ملی استاندارد ایران در سازمان های بین المللی استاندارد سازی CODEX, ISO, IEC. OIML، دولت مردمی سیزدهم به دنبال نقش‌آفرینی فعال در عرصه بین‌المللی و سازمان‌های جهانی از قبیل سازمان جهانی استاندارد سازی (ISO) و مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (اسمیک) می‌باشد. مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در آخرین اجلاسیه سازمان استاندارد جهانی ISO و میزان تفاهمات تخصصی، پیشنهادات کاربردی و نقش‌آفرینی فنی در سطحی کم سابقه بود. همچنین در دولت مردمی سیزدهم، سازمان ملی استاندارد ایران به‌عنوان عضو هیئت مدیره، عضو کمیته استراتژیک، عضو کمیته انتصابات و عضویت ‌ها و عضو کمیته بازنگری اساسنامه مؤسسه اسمیک نقش کلیدی و تعیین‌کننده در نظام استاندارد کشورهای اسلامی پیدا کرده است. از سوی دیگر این سازمان پیگیر راه‌اندازی و فعال شدن مؤسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه‌شناسی اکو-ریسکام با ریاست و محوریت جمهوری اسلامی ایران است.
از دیگر فعالیت های موثر در سطح استاندارد بین المللی، پیشنهاد و تدوین استانداردهای بین المللی و منطقه ای با راهبری و محوریت کشورمان و نیز پذیرش مسوولیت دبیرخانه کمیته های فنی و گروه های کاری می باشد. همچنین مسئولیت مدیریت هفت دبیرخانه بین المللی و منطقه ای با سازمان ملی استاندارد ایران می باشد. که در این کمیته ها تاکنون ۲۴۹ استاندارد تدوین و منتشر شده است. لازم به ذکر است این فعالیت های بین المللی ضمن ایجاد حضور مستمر کشور در روند تدوین استانداردها، زمینه لحاظ نظرات فنی کشور با حفظ منافع ملی در متون این استانداردها را فراهم می آورد. که در دولت مردمی سیزدهم بیش از ۲۳ هزار و ۶۶۵ رای و نظر اصلاحی بر روی پیش نویس های استانداردهای بین المللی ارائه شده است.

جایزه ملی کیفیت ایران مبتنی بر مدل کیفیت جهان اسلام
یکی دیگر از دستاوردهای دولت مردمی سیزدهم در نظام استاندارد ، طراحی و اجرای جایزه ملی کیفیت ایران مبتنی بر مدل کیفیت جهان اسلام است. در این دولت جایزه کیفیت جهان اسلام، مبنای اعطای جایزه ملی کیفیت ایران قرار گرفت. این مدل، ساختاری مدیریتی است که با به‌کارگیری مبانی تخصصی و با تکیه بر اصول و مفاهیم ناب اسلامی و توجه داشتن به ارزش های بنیادین انقلاب اسلامی، منویات امامین انقلاب و اسناد بالادستی و سیستم خود ارزیابی، در جلسات متعدد کارگروه تخصصی با مشارکت اساتید علمی دانشگاه‌های کشور، خبرگان و متخصصان حوزه کیفیت دستگاه‌های اجرایی و متخصصان سازمان ملی استاندارد ایران تدوین شد. این مدل با ۲ هزار و ۵۰۰ نفر- ساعت کار کارشناسی تدوین و در پنجمین کمیته فنی دوره هفدهم جایزه ملی کیفیت ایران مطرح و بررسی شد و پس از اخذ نظرات اعضای کمیته فنی، در ششمین کمیته فنی دوره هفدهم جایزه ملی کیفیت به تصویب نهایی رسید و به عنوان ملاک اعطای جایزه ملی کیفیت ایران قرار گرفت. مدل مذکور، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ در مراسمی با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور در سازمان ملی استاندارد ایران رونمایی شد. این مدل برای اجرا به پژوهشگاه استاندارد ابلاغ شد و به اطلاع دستگاه های اجرایی رسید. مطابق زمانبندی مراسم پایانی جایزه ملی کیفیت ایران ۲۶ تیر ماه سال جاری برگزار می شود.

استانداردسازی محصولات دانش بنیان
با عنایت به استقرار دولت مردمی سیزدهم و اهتمام آن در ارج نهادن به فرصت تلاش مخلصانه و ارتقاء خدمت بی‌منت به مردم و توجه به موضوع دانش‌بنیان و در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) به نام "تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین" مزین شد و به عنوان یکی از اولویت‌های سند تحول مردمی و سیاست‌های تحولی سازمان قرار گرفت. به منظور ارتقاء تاب‌آوری ملی و افزایش رقابت‌پذیری منطقه‌ای و بین‌المللی و در راستای مواد ۷، ۱۱، ۲۳ و ۲۹ "قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد " و همچنین " قانون حمایت از جهش تولید دانش‌بنیان"بسته اجرایی در جهت توسعه استاندارد، کمک به چرخه تجاری‌سازی و افزایش صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان و فناورانه، در ۲۰ بند به همه مسوولان سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد.
همچنین در راستای توسعه استانداردسازی محصولات دانش‌بنیان و فناورانه در کشور، دستورالعمل "اعطای مجوز دانش نماد" در کمیته تخصصی سیستم مدیریت کیفیت سازمان ملی استاندارد تهیه، تدوین و ابلاغ گردید.
به منظور توسعه صادرات محصولات دانش بنیان، بسته های حمایتی تسهیل صادرات محصولات دارای پروانه دانش‌نماد در نظر گرفته شده است. این بسته ها برای کالاهایی هستند که در فهرست کالاهای دارای ریسک و اهمیت بالاتر (از نظر ایمنی، بهداشت و سلامت شیوه نامه ارزیابی و صدور، تمدید و ابطال گواهینامه انطباق و پروانه کاربرد علامت استاندارد دانش‌نماد ویژه محصولات دانش‌بنیان و از نوع صادرات پیچیده و فناورانه برای محصولات صنایع high-tech نباشد.
به منظور اجرای سیاست‌های کلان کشور برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی در خصوص افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن و همچنین افزایش تولید، بازارسازی، فروش و صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان، فناورانه و خلاق، گسترش همکاری و تعاملات فعال ملی و بین‌المللی با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی و حمایت از کسب و کارهای نوآورانه و دانش‌بنیان و سیاست های دولت مردمی سیزدهم و همچنین "قانون حمایت از جهش تولید دانش‌بنیان"، تفاهم نامه‌ای میان سازمان ملی استاندارد ایران و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تنظیم شد. که به منظور تسهیل و تسریع در روند استاندارد سازی محصولات دانش بنیان، تدوین و طراحی سامانه‌ای متصل به سامانه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهور در حال انجام است.
فقط از ابتدای سال گذشته ۳۱ گواهینامه انطباق محصولات دانش بنیان و فناورانه صادر شده است.

ارتقای استانداردهای صنعت خودرو
از دیگر اقدامات دولت مردمی سیزدهم در نظام استاندارد، ارتقاء استانداردهای صنعت خودرو و خروج خودروهای داری عیوب پرتکرار از چرخه تولید است. از آنجا که موضوع کیفیت خودرو امروز به مطالبه رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) و مردم شریف ایران اسلامی تبدیل شده است در دولت مردمی سیزدهم، انجام وظایف قانونی در صیانت از حق کیفیت برای مردم، بیش از پیش مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران است، لذا این سازمان در دی‌ماه ۱۴۰۰ اقدام به اخذ تعهد مکتوب کیفی از خودروسازان نموده و مفاد این تعهدات را در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در قالب بسته ۱۵‌گانه صنعت خودرو به تصویب رسانید که توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد. از اهم مفاد بسته کیفی صنعت خودرو می‌توان به رفع تعلیق ۹ استاندارد از مجموع ۸۵ استاندارد اجباری خودرو که در دولت قبل تعلیق شده بود اشاره کرد. این استانداردها در موارد مهمی چون حفاظت از عابر پیاده، استحکام بدنه، ترمز هوشمند و غیره بودند. همچنین مطابق مفاد بسته کیفی صنعت خودرو، خودروسازان مکلف به خرید قطعات و سیستم‌های مورد نیاز خود از قطعات استاندارد تهیه کرده و دامنه شمول استانداردهای کارخانه‌ای خود را افزایش دهند، عیوب پر تکرار خود را رفع نمایند، سیستم مدیریت کیفیت مستقر کنند، از پیش‌فروش خودرو پیش از اخذ تأیید نو اجتناب کرده، از سیستم قابلیت ردیابی محصول (QR code) استفاده کنند و غیره. همچنین به‌عنوان ضمانت بهبود کیفیت صنعت خودرو بنا به اقدام قانونی سازمان ملی استاندارد ایران برای اولین بار در تاریخ صنعت خودروسازی، پنج خودروی بی‌کیفیت، غیر روزآمد و دارای عیوب پرتکرار از چرخه تولید خارج شد.

اجرای اجباری استاندارد محصولات پرمصرف
دولت مردمی سیزدهم در راستای حفظ حقوق مردم، راهبردی جدید در حوزه صنایع غیر فلزی پیش گرفت. این راهبرد اجرای استاندارد اجباری برای محصولاتی است که به طور مستقیم در زندگی آحاد جامعه اثر گذار است. در این زمینه درخواست اجرای اجباری استاندارد همه سوخت های اصلی شامل بنزین، گازوئیل، مازوت و گاز طبیعی به شورای عالی استاندارد ارسال شده است. همچنین درخواست اجرای اجباری استاندارد برچسب پوشاک، لباس زیر و لباس بچه گانه، انواع نوشت افزار، انواع آفت کش، انواع لوازم آرایشی، کاغذ و مقوای کتاب های درسی، مبلمان و کیسه زباله برای افزایش نظارت بر کیفیت این کالاها به شورای عالی استاندارد ارسال شده است.
همچنین با توجه به این موضوع که حدود ۷۰ درصد از هزینه خانوار صرف واحد مسکونی می شود، باید استانداردهای ایمنی و آسایش در واحد مسکونی تدوین و مورد اجرا قرار گیرد. لذا تدوین ویژگی های واحد مسکونی استاندارد در دست تهیه است که تا مرداد ماه ۱۴۰۲ به اتمام خواهد رسید و سپس اجرای اجباری آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.
علاوه بر آن، با توجه به رونق تجارت الکترونیکی و فروشگاه های اینترنتی برای تهیه کالا، موضوع نظارت بر فروشگاه های اینترنتی و جلوگیری از عرضه کالای غیراستاندارد نیز یکی دیگر از برنامه های این حوزه است.

استانداردهای محیط زیستی و قانون هوای پاک
یکی دیگر از اقدامات و مصوبات مهم دولت مردمی سیزدهم در نظام استاندارد و تایید صلاحیت، اعمال استانداردهای باقیمانده مطروحه در قانون هوای پاک بود. تجدیدنظر استاندارد ملی نفت کوره در کمیته ملی مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ مطرح و به تصویب رسید که در آن میزان گوگرد مجاز نفت کوره، از ۵/۳ درصد به هشت دهم درصد کاهش یافت. طرح پژوهشی جهت تدوین استاندارد دوام کاتالیست در شورای پژوهشی سازمان ملی استاندارد ایران مورد تصویب قرار گرفت و هم اکنون استاندارد کاتالیست تدوین شده است. همچنین برای نخستین بار استاندارد ملی طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال بخارات بنزین) تدوین و به تصویب رسید. در ادامه با توجه به تاثیر معاینه فنی موتورخانه‌ها در کاهش آلودگی تولیدی آنها، هم اکنون بهره‌برداری از سامانه تحت وب صورت پذیرفته است که بر اساس آن بازرسی از موتورخانه های ساختمان‌های اداری و غیر اداری توسط شرکتهای بازرسی صورت می‌پذیرد و سازمان حفاظت محیط زیست گزارش های بازرسی را به صورت لحظه‌ای و برخط می تواند پایش کند که این امر از تکالیف بر زمین مانده در اجرای قانون هوای پاک بوده است. در دولت مردمی سیزدهم سنجش، راهبری و نگهداری ایستگاه‌های پایش کیفی هوای محیط که به افزایش کارایی این دستگاهها منجر می شود و نیز استاندارد ملی استفاده از تجهیزات پس‌پالایش در موتورهای دیزل که به کاهش ذرات آلاینده تولید شده توسط خودروهای دیزلی منجر می شود، در شورای عالی استاندارد به تصویب رسید.

بسته تحولی رشد تولید کیفی در دولت مردمی
در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) به نام «مهار تورم، رشد تولید» مزین شده است، بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی از سوی :مهدی اسلام پناه" رییس سازمان ملی استاندارد ایران برای اجرا، ابلاغ شد.
این بسته تحولی به استناد بند ۱ مصوبه یک‌صد و دهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد و با عنایت به تصویب شورای معاونان و مدیران سازمان در جهت توسعه استاندارد کالا و خدمات با رویکردی جهادی، اقتصادمحور، تسهیل‌گر، فرصت‌ ساز، مولد، دانش‌ بنیان، عملیاتی و کاربردی در سه فصل، تسهیل و تسریع در ارزیابی انطباق کالا و خدمات، استاندارد سازی نوین علم پایه و اعتبار بخشی و توسعه فناورانه و هوشمندسازی در ۴۶ بند، تهیه و تدوین شده است.
راهبری این مهم با کمک ابزارهای به‌ روز نظام استاندارد متشکل از همه اجزاء سازمان ملی استاندارد ایران شامل؛ ارزیابی انطباق کالا و خدمات، استاندارد سازی، تایید صلاحیت، اوزان و مقیاس‌ها و ارزیابی کیفیت با بهره‌ گیری از سرمایه انسانی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تشکل‌های ذی‌ربط و پشتوانه فعالیت‌های علمی و پژوهشی و نوآورانه محقق خواهد شد.
اعتبار بسته تحولی تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ بوده و به‌منظور ایجاد وحدت رویه، همه بسته‌های حمایتی سنواتی و ابلاغیه‌های مغایر، با علم به معاضدت و نجات تولید کیفی کان‌لم‌یکن می‌شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مهدی اسلام پناه ، دانش بنیان ، گندم ، انقلاب اسلامی ایران ، مرکز آمار ایران ، سازمان ملی استاندارد ایران ، کالای اساسی ، صنعت خودروسازی ، رهبر معظم انقلاب

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مهدی اسلام پناه دانش بنیان گندم انقلاب اسلامی ایران مرکز آمار ایران سازمان ملی استاندارد ایران کالای اساسی صنعت خودروسازی رهبر معظم انقلاب سازمان ملی استاندارد ایران سازی محصولات دانش بنیان اجرای اجباری استاندارد جایزه ملی کیفیت ایران شورای عالی استاندارد دولت مردمی سیزدهم دولت مردمی سیزدهم دولت مردمی سیزدهم سنجش نرخ کیفیت کالا طرح سنجش نرخ کیفیت کیفیت جهان اسلام رهبر معظم انقلاب تدوین استاندارد استاندارد سازی ارزیابی انطباق بین المللی استاندارد ملی کالاهای اساسی توسعه صادرات اندازه شناسی برای محصولات کالا و خدمات نان های سنتی دانش بنیان بین المللی گروه کالایی بهبود کیفیت یکی دیگر صنعت خودرو تولید کیفی بسته تحولی قانون هوای فرآورده ها مورد توجه قرار گرفت حمل و نقل ابلاغ شد کم فروشی تدوین شد منطقه ای سیاست ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۹۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد

به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.

این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشور‌های در حال توسعه با درآمد متوسط است.

هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

دولت کویت در میان این کشور‌ها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.

متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.

نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشور‌های دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.